أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بيانا توضيحيا يتبرأ فيه من مضامين بلاغ صادر عن المكتب الجهوية للنقابة ذاتها بجهة الدار البيضاء السلطات يطلب فيه الحوار مع الوزارة الوصية.
ونفى المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم في بيانه الذي وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، أية علاقة له سواء إخباريا، أو نقابيا أو تنظيميا بما نشر على بعض المنابر الصحفية وما نشرته بعض الجرائد الإلكترونية حول ما سمي الاجتماع الرابع للمجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات، والذي عنونت له إحدى الجرائد الورقية ب : “مفتشو التعليم يطالبون بالحوار،”.
وقالت نقابة مفتشي التعليم، إن ما يسمي نفسه بالمجلس الجهوي للنقابة بجهة الدار البيضاء السلطات فاقد لأي صفة قانونية أو تنظيمية تربطه بنقابة مفتشي التعليم بعد أن أصدر المجلس الوطني بتاريخ 06 أكتوبر 2024 قرارا بالحل لعدم امتثاله لقرارات المجلس الوطني للنقابة.
وأعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم أن المكتب الوطني يحتفظ لنفسه بحق المتابعة القانونية والقضائية في حق كل من يتحدث باسم نقابة مفتشي التعليم ، ويستعمل رمزها دون صفة أو تزكية، مؤكدا أن الأمر يتعلق فقط بمجموعة من الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
وفي السياق ذاته أكدت نقابة المفتشين أن الحوار والتواصل والتفاوض النقابي بين كل من المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم والوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات قائم ومستمر بشكل إيجابي وبناء تحصينا للحقوق المادية والمعنوية لمنخرطات ومنخرطي النقابة بهذه الجهة.
