نساء الاشتراكي الموحد بفاس ينددن بالحكم المخفف الصادر عن جنايات الرباط قي حق مغتصبي طفلة

تتواصل ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة للحكم المخفف الصادر عن الغرفة الابتدابة بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق 3 أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما نتج عنه حمل.

وفي آخر ردود الفعل الغاضبة من هذا الحكم قالت اللجنة المحلية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد بفاس، إنها تلقت بمزيد من الحزن والأسى، هذا الحكم، معبرة عن تنديدها الشديد بالحكم الصادر بحق مرتكبي جريمة الاغتصاب الجماعي للطفلة.

واعتبرت رفيقات منيب أن الحكم المفروض على المتهمين بالجريمة، والمقتصر على سنتين فقط، يشكل إهانة للطفلة الضحية وتشجيعا على الجرائم الجنسية، كما أنه يمكن اعتباره تقصيرًا واضحًا من القضاء في حماية الأطفال وتقديم العدالة لهم.

وأكدت اللجنة المحلية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد على حق الأطفال والطفلات في العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف والاعتداءات الجنسية، داعية السلطات المعنية إلى تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، وتشديد العقوبات على مرتكبيها، و المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الطفل (ة) إلى التضامن مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والمساهمة في تعزيز الحقوق الإنسانية للأطفال ومناهضة انتهاكات حقوق الطفل (ة) بكل صورها وعدم التسامح مع مرتكبيها.

وختم الذراع النسائي للاشتراكي الموحد بلاغه بالتضامن الكامل مع الطفلة وعائلتها، مؤكدا دعمه الكامل لهم في هذه الفترة العصيبة، داعيا جميع المنظمات المدنية والحكومية والمجتمعية إلى الوقوف بجانب الضحايا ودعمهم في مواجهة هذا النوع من الجرائم البشعة.

جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، كانت تنظر في ملف الطفلة في ربيعها الـ11 والتي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 37 سنة، حيث تناوبوا وفق ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية على اغتصاب الطفلة التي تنحدر من ضواحي مدينة تيفلت بإقليم الخميسات، وأصدرت في حقهم قرارها القاضي بمؤاخذتهم من أجل التهم الجنائية الثقيلة المنسوبة إليهم، وادانتهم بثلاثة سنوات سجنا ناتفذة في حق كل واحد منهم، وهي الأحكام التي أثارت غضبا عارما وسط الفعاليات الحقوقية والمدنية.