نائب برلماني يضع ملف مشاريعه الخاصة على طاولة المجلس الإداري ل “لاراديف” التي تسعى إلى تأمين التزود بالماء

لم يعد هناك مجال للشك أن أزمة الماء باتت واقعا معاشا، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود وإلغاء مبدأ الأنانية والمصلحة الخاصة على حساب المواطن، وخلق استراتيجيات تحفظ حق التزود بالماء، هنا تأخذ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بفاس على عاتقها تأمين وتوفير الماء للمواطن، لكن إذا ما حضر الاجتهاد أبت الأنانية الا أن تفرد ظلمتها على المشاريع وعلى نبل رسالتها.

بينما تشق الوكالة المستقلة طريقها في رسم المسار السليم، واستخدام السبل الحديثة لذلك، بوضع خطط للحفاظ على الماء وتقليص الضياع، ضمن جدول أعمال المجلس الإداري للوكالة الذي انعقد في 5 يوليوز 2022، برئاسة والي جهة فاس مكناس وحضور عمال إقليمي مولاي يعقوب وصفرو، كان للنائب البرلماني عزيز اللبار رؤية أخرى غلفتها “الأنا”، إذ ودون الحاجة إلى تلميع لغته حوّل دفة النقاش في اتجاه مشاريعه الخاصة، محاولا سحب النقاش البناء للمجلس الإداري داخل ملفه الشخصي ومطالبه الجريئة في تقديم تسهيلات وحداته السكنية في حاجة إليها.

غياب المعنى الجوهري للمفاهيم، أفقد السيد النائب البرلماني دوره النبيل الذي ربما تغاضى عنه سهوا لكنه غالبا ما تحاشاه، لأنه عوض أن يكون لسان الأمة والصوت الذي يحفظ كرامة المواطن في الوصول إلى حقه الطبيعي، استغل صوته في إنقاذ مشاريعه وعلى طاولة المجلس الإداري الذي تعد قدسيته أكبر من مشاريع النائب البرلماني.

الا أنها أزمة لم تحجب النقاط المهمة التي جاء بها المجلس الإداري، من انجازات تخص التسيير والاستثمار، وخطط البحث عن موارد مائية باشرتها الوكالة بفاس والجماعات المجاورة، ثم النجاح في تحقيق نسبة مهمة من معدل المردودية ضمن خطة تقليص الضياع والحفاظ على الماء، وأيضا تطرق لمشاريع تخص قطاع التطهير بهدف تحسين الأداء.

تعمل الوكالة المستقلة على قدم وساق، مسخرة كل الآليات الحديثة، من تقنيات للكشف عن تسريبات مائية، تسابق الزمن في الحفاظ على المياه، ووضع مصلحة المواطن على طاولة النقاش وكل المشاريع التي من شأنها ضمان غد أفضل لا عطش فيه، ملتزمة بالرسالة السامية التي لا أنانية تشوبها.