قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام.
ودعت النقابة المذكورة إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وبررت النقابة هذه الخطوة التي أعلن عنها موظفو المحاكم احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية، وكذا تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وحملت النقابة، رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
وعبرت النقابة، عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ومؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
