أعلنت التنسيقية المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس عن خوض وقفة احتجاجية، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر ولاية جهة فاس-مكناس، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الاحتقان الاجتماعي والمهني” الذي يعيشه العاملون في القطاع، وللمطالبة بتدخل وزارة الداخلية لمعالجة عدد من الملفات العالقة.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن مهنيي القطاع يواجهون، وفق تقديرها، “استنزافاً مادياً ومعنوياً مستمراً وتراكم الأزمات دون حلول ملموسة”، معتبرة أن الوضع أضحى يهدد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر المرتبطة بالقطاع، في ظل ما وصفته باستمرار “سياسة التجاهل” تجاه مطالب المهنيين.
وتتصدر تصفية ملف الضمان الاجتماعي (CNSS) قائمة المطالب التي ترفعها التنسيقية، حيث تطالب بالإعفاء من الديون والغرامات المتراكمة، وفتح باب التسوية أمام المهنيين، بما يضمن، بحسبها، الحفاظ على التغطية الصحية والاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع.
كما تطالب التنسيقية بـتقنين عمل التطبيقات الذكية والتصدي للنقل غير المرخص، داعية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما تصفه بـ”القرصنة”، مع منح الأولوية للسائقين المهنيين ذوي الأقدمية في أي تراخيص رسمية أو إطار تنظيمي مستقبلي.
وفي ما يتعلق بارتفاع تكاليف الاستغلال، دعت التنسيقية إلى اللرفع من دعم المحروقات، معتبرة أن الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المهنيين، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الاستمرار في مزاولة نشاطهم.
ومن بين المطالب الأخرى، دعت التنسيقية إلى الكشف عن نتائج الدراسة الوطنية المتعلقة بقطاع سيارات الأجرة، والتي قالت إنها شملت مختلف جهات المملكة، مطالبة بإطلاع المهنيين على خلاصاتها ومخرجاتها، وما يمكن أن تحمله من تصورات بشأن مستقبل القطاع.
كما شددت على ضرورة فتح حوار قطاعي جاد، وإشراك ممثلي المهنيين والتنسيقيات الميدانية في إعداد القرارات التنظيمية والهيكلية المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة.
ودعت التنسيقية جميع السائقين المهنيين والمستغلين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، بمدينة فاس، إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة أمام مقر الولاية، دفاعاً عما تعتبره “حقوقاً مشروعة وكرامة مهنية”.