وجه المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة فاس مكناس رسالة مفتوحة إلى مديرة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية فاس مكناس، ووزير الصحة أمين التهراوي، عبّر فيها عن استيائه من استمرار ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة في معالجة عدد من الملفات التي تهم الشغيلة التمريضية، وفي مقدمتها مستحقات الحراسة.
وقالت النقابة في رسالتها المفتوحة التي اطلع عليها “خبايا نيوز” إن تدبير عدد من الملفات داخل قطاع الصحة بالجهة، ولا سيما بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بات يثير حالة من الاستياء في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أن توالي الوعود دون ترجمتها إلى إجراءات عملية أدى إلى إطالة أمد الانتظار وتعميق حالة الاحتقان.
وتساءلت النقابة عن أسباب استمرار تعليق مستحقات الحراسة لسنوات، رغم أداء الممرضين وتقنيي الصحة للمهام المنوطة بهم وتحملهم، بحسب الرسالة، أعباء مهنية ونفسية متواصلة. واعتبرت أن صرف هذه المستحقات لا ينبغي أن يُعامل باعتباره امتيازاً أو منّة، وإنما حقاً مرتبطاً بالمهام التي تم إنجازها فعلياً.
وانتقد المكتب الجهوي ما وصفه بإغراق الشغيلة في وعود متكررة، مشيرا إلى أن استمرار استعمال عبارات من قبيل “سوف” و”سنجز” و”سيتم” لم يعد كافياً في ظل طول فترة الانتظار وعدم ظهور نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وطالبت النقابة مديرة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بالعمل على التسوية العاجلة لملف تعويضات الحراسة، إلى جانب معالجة الملفات ذات الأثر المادي التي تهم الشغيلة التمريضية، بما يضمن، وفق تعبيرها، إنصاف العاملين وتسوية وضعيتهم.
كما دعت النقابة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية فاس مكناس ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل من أجل احتواء الوضع، محذرة من أن استمرار الأزمة قد تكون له تداعيات على أجواء العمل وعلى الانطلاقة السلسة للمجموعة الصحية الترابية بالجهة.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة أن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يظل، من وجهة نظره، مرتبطاً بمدى التزام مختلف المسؤولين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشغيلة التمريضية، واحترام حقوقها والاستجابة لمطالبها التي تصفها النقابة بالعادلة والمشروعة.