ملف شبكة الفساد بجماعة فاس يدخل أشواطه الحاسمة..متهم ينهار باكيا والبوصيري يطلق النار في جميع الاتجاهات
بعدما ظل الملف يراوح مكانه في الجلسات السابقة، تم اليوم الثلاثاء 2 دجنبر بغرفة جرائم الأموال الابتدائية الشروع في مناقشة ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري ويتابع فيها عددا من المنتخبين والموظفين بجماعة فاس.
وشهدت جلسة اليوم والتي امتدت لأكثر من 7 ساعات، تقديم محامو المتهمين دفوعاتهم الشكلية في إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، وركز أعضاء هيئة الدفاع في دفوعاتهم على ما قالوا إنه خرق لمجموعة من قواعد المسطرة الجنائية خلال عملية البحث التمهيدي، كما انتقد أعضاء هيئة الدفاع قرار الإحالة المباشرة الذي اتخذته النيابة العامة.
وبعد الاستماع للدفوعات الشكلية مرت المحكمة للاستماع إلى المتهمين حيث بدأت بالاستماع إلى المتهم الرئيسي في الملف عبد القادر البوصيري، الذي نفى التهم الموجهة له وبدا خلال حديثه كمن يطلق النار في جميع الاتجاهات، حيث حمل مسؤولية ما وقع من تلاعبات في الصفقات للموظفين بالجماعة ومدير مصالحها وعمدة المدينة، نافيا أن يكون قد تلقى أي رشوة.
وقد حاول البوصيري الدفاع عن نفسه من خلال توريط باقي المتهمين في الملف، حيث اتهم مدير المحجز البلدي بتلقي سيارة حمراء كرشوة في صفقة بيع سيارات المحجز وقال إن المنسق الإقليمي السابق للاتحاد الدستوري أنوار بنبوبكر يعلم بذلك، إلا أنه وعند الاستماع لهذا الأخير نفى أن يكون يعلم بتلقي مدير المحجز أي سيارة كرشوة وهو نفس الأمر الذي أكده المتهم إسلام الذي حصل على الصفقة.
وتميزت الجلسة أيضا بانهيار المتهم أنوار بنبوبكر الذي نفى التهم الموجهة، مؤكدا أنه كان كشاهد في الملف قبل أن يجد نفسه متابعا، مصرحا أمام المحكمة أن لا علاقة له بملف التلاعب بالصفقات.
وبعد الانتهاء من الاستماع للمتهمين قرر ت هيئة الحكم في الملف تأخيره إلى غاية 23 يناير الجاري، وذلك بعدما تعذر على إحدى عضوات هيئة الدفاع الاستمرار في الجلسة بسبب عارض صحي.
