تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، جلسات محاكمة شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين بمستشفيات المدينة، والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني الديستي.
وكانت الغرفة السالفة الذكر قررت خلال الجلسة السابقة، تأخير الملف لجلسة اليوم من أجل إتمام مرافعات دفاع المتهمين..
ويتوقع أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي الوطني، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين المتابعين فيه، وكذا التهم الجنائية الثقيلة المتابعين بها.
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””.
