مصدر ينفي صلة كاتب مجلس جهة فاس-مكناس بشبكة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال
نفى مصدر مقرب من كاتب مجلس جهة فاس-مكناس أن يكون ضمن المتورطين في قضية شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال، التي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي). وأشرف على التحقيق مع أفرادها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وأكد المصدر ذاته أن ما يُروج حول تورط كاتب مجلس جهة فاس-مكناس عبر وسائل الإعلام الوطنية وحسابات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة. وأوضح أن المسؤول المذكور ورد اسمه في الملف كشاهد أو مُصرّح فقط، وليس كمتهم.
وأضاف المصدر أن كاتب مجلس الجهة قد تم الاستماع إليه بالفعل من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتمحورت الأسئلة حول شرائه سيارة من أحد المتهمين الرئيسيين في القضية. وأجاب المسؤول على أسئلة المحققين، مؤكداً قانونية صفقة شراء السيارة، ومقدماً الوثائق اللازمة لإثبات ذلك.
وأشار المصدر إلى أن عدم ورود اسم كاتب مجلس جهة فاس-مكناس في قائمة المتهمين الذين بدأت محاكمتهم يوم الخميس الماضي أمام غرفة الجنح التلبسية يُؤكد عدم وجود أي علاقة له بالقضية.
