مختصو الاقتصاد والإدارة يستهلون 2025 بإضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية
يبدو أن التوتر سيعود إلى قطاع التعليم مع إعلان مختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس المقبل 2 يناير 2025، احتجاجًا على ما قالوا إنها حالة الجمود وسياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة وعدم التجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
وسجل مختصو الاقتصاد والإدارة في بيان لهم وصل “خبايا نيوز” نسخة منه: “الإقصاء غير المباشر من الحق العادل والمشروع في مسار هيئة الاقتصاد (سابقًا) بتوحيد الإطار لأطر التسيير المادي والمالي في ازدواجية غير مفهومة وغير مبررة، والقيود التعجيزية للحق في المسار المباشر لإطار مفتش الشؤون المالية، إلى جانب التراجع عن الوعود بالإدماج المباشر في إطار ممون بموجب الاتفاق بين النقابات واللجنة الحكومية (المادة 77)”، وكذلك “عدم التجاوب مع مطلب تقليص ساعات العمل ومحاولة الزج بالإطار في مهام لا تتناسب مع مهامه الأصلية والواقعية التي يزاولها، وتدقيق مهام مختصي الاقتصاد والإدارة بشكل واضح”.
كما انتقد مختصو الاقتصاد “تغييب التعويضات عن الأعباء الإدارية على غرار أطر الإدارة التربوية، باعتبار المسؤوليات التي تقع على عاتق مختص الاقتصاد والإدارة المزاول لمهام التسيير المادي والمالي”، و”مواصلة وزارة التربية الوطنية سياسة التفييء والتمييز بين أطر التسيير المادي والمالي في الحركة الانتقالية، في ضرب صارخ لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مما يؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي لمختصي الاقتصاد والإدارة، مع غياب الشفافية والوضوح في الحركة الانتقالية وعدم إدراج جميع المناصب الشاغرة للتباري، إلى جانب الاستمرار في سياسة التكليف بمهام التسيير للأطر الجدد، في ضرب صارخ لمبادئ الوظيفة العمومية والحق في التعيين والاستقرار في المنصب الذي يُعتبر شاغرًا”.
وندد البلاغ بتماطل المديريات والأكاديميات الجهوية وتباطئها في صرف مستحقات الإقراضات العينية لمختصي الاقتصاد والإدارة، ومحاولة فرض مهام تطوعية مجانية على مختصي الاقتصاد والإدارة، من قبيل أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، أو محاولة الزج بهم بطريقة غير مباشرة في مهام تربوية لا علاقة لها بالإطار أو مهام تدخل ضمن اختصاص أطر الإدارة التربوية.
وانتقد مختصو الاقتصاد والإدارة إخضاعهم لـ “تكليفات تعسفية خارج التأطير القانوني والموضوعي لمختصي الاقتصاد والإدارة بتسيير الداخليات والمطاعم المدرسية التي هي اختصاص أصيل لإطار ممون بموجب النظام الأساسي، والتكليف بتسيير أكثر من مؤسسة بدون تعويض أو تحفيز، على غرار باقي أطر المنظومة التي تستفيد من التعويضات عن أي مهمة إضافية تزاولها”.
كما استنكروا “إقصاءهم من التعويضات عن التنقل ومن التعويضات عن المهام الجسيمة التي يزاولونها، وباقي التعويضات والتحفيزات الممنوحة لأطر المنظومة”، و”غياب اهتمام وتجاهل الوزارة والمسؤولين لوضعية مختصي الاقتصاد والإدارة ومسيري المصالح المادية والمالية، والوضعية المتخلفة لمنظومة التدبير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومية، وعدم تهيئة الظروف المناسبة للعمل والاشتغال”.
.
