مختبر الدراسات السياسية والقانون العام يختتم ندواته الرمضانية بندوة حول تدبير المالية العمومية

اختتم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز سلسلة ندواته الرمضانية، التي خُصِّصت لفائدة الباحثين في سلك الدكتوراه، بتنظيم ندوة ثالثة عن بُعد، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقد اختار المختبر، الذي يرأسه الدكتور رشيد مركزيوي، موضوع “تدبير المالية العمومية: قراءات متقاطعة” عنوانًا لهذه الندوة الثالثة، التي شهدت مشاركة نخبة من الطلبة الباحثين.

وفي أشغال هذه الندوة، التي أدارها الأستاذ مدني أحميدوش، تناول الباحث الحسين البر موضوع “إشكالية تحصيل الديون العمومية من طرف كتابة الضبط بالمحاكم المغربية” تلتها مداخلة الباحثة إكرام القصريحول “الإعداد والتصويت على الميزانية في المغرب”.

كما قدم الباحث أنوار الوطاسي مداخلة بعنوان “التضخم: المفهوم، الأنواع، والآثار”، تلتها مداخلة للدكتور رشيد الزاوي حول “المالية العمومية بالمغرب بين إشكالية الاستدامة ورهان الحكامة” فيما اختتمت الباحثة عواطف عريش المداخلات بموضوع “النفقات الجبائية في المغرب” (les dépenses fiscales au Maroc).

و سبق هذه الندوة ندوتين نظمهما المختبر خلال شهر رمضان، حيث تناولت الندوة الأولى موضوع “المجتمع المدني والمسلسل التشريعي”، بينما خُصِّصت الندوة الثانية لموضوع “الحرب الأوكرانية-الروسية وتأثيرها على النظام العالمي”.

وتأتي هذه الندوات في إطار التزام مختبر الدراسات السياسية والقانون العام تكوين الطلبة الباحثين ومتابعتهم أكاديميًا، كما تُضاف إلى سلسلة التكوينات الحضورية التي دأب المختبر على تنظيمها.