جهوي

محكمة فاس تدين مسؤولين باختلاس وتبديد محجوزات من مخزن الجمارك بالناظور

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بمدينة فاس، بالحبس النافذ والغرامة في حق مجموعة من المسؤولين المتورطين في سرقة محجوزات من داخل مخزن تابع لإدارة الجمارك بمدينة الناظور.

وأدانت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، كلاً من موظف الجمارك المسؤول عن المخزن (ب.و) بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة ومنقولات مؤتمن عليها، والتزوير في وثائق إلكترونية، والمس بنظم المعلومات، والاحتيال على نظام المعالجة الآلية للبيانات. كما أدين (ي.خ)، الموظف المسؤول عن تأمين المخزن، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة ومنقولات مؤتمن عليها، بالإضافة إلى كل من (م.ب)، و(ع.ق)، و(ه.ع)، و(ه.م) بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وذلك بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (ب.و) بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهراً)، وغرامة مالية قدرها 15,000 درهم، كما حكمت على كل من (ي.خ)، و(م.ب)، و(ع.ق)، و(ه.ع)، و(ه.م) بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية بالتضامن، والإجبار في الحد الأدنى، وبراءتهم من باقي التهم الموجهة إليهم.

وفيما يتعلق بالطلبات المدنية، قضت المحكمة بعدم الاختصاص بشأن طلبات إدارة الجمارك، بينما قبلت باقي الطلبات شكلاً، أما من حيث الموضوع، فقد حكمت على المتهمين بأداء مبلغ 114,499 درهماً للدولة المغربية، ممثلة في شخص رئيس الحكومة، كتعويض وإرجاع للأموال المختلسة. كما قضت بأداء تعويض قدره 150,000 درهم لفائدة المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ممثلة في مديرها العام، مع تحميلهم المصاريف القضائية في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف مصالح الجمارك اختفاء عدد من المحركات الخاصة بالزوارق البحرية، التي سبق أن حجزتها مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية، في إطار عمليات مكافحة الهجرة السرية والاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى اختفاء محجوزات أخرى.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى