بعد نقاش وجدل كبيرين، صادق اليوم الثلاثاء مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع قانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتمت المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر ب 115 نائبا مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.
وعرفت جلسة المصادقة على مشروع قانون العقوبات البذيلة نقاشا حادا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب من المعارضة بسبب موافقته تعديل الأغلبية المتعلق بـ”شراء العقوبة السجنية”.
واعتبر نواب المعارضة تحديد مشروع القانون الجديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، محذرين من نزع الوظيفة الردعية للسجن،.
وطالب نواب المعارضة إلى تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون في صالح إنجاح مشروع العقوبات البديلة، في أفق أن يتقبل المجتمع رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن حرا طليقا.
