خبايا نيوز
أعد المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يترأسه الوزير السابق محمد رضا الشامي تقريرا مفصلا يدعو فيه لمراجعة لمدونة الأسرة قادرة على حماية النساء وضمان حقوقهن وحقوق أطفالهم.
ويقترح المجلس مراجعة النصوص التي تخص الولاية على الأطفال وكذا زواج الطفلات القاصرات مؤكدة أن زواج القاصرات يجب إلغاءه ومنع أي استثناء قضائي قد يتم التحايل به لتزويج الطفلات القاصرات من طرف عائلاتهن كما أضال التقرير لتحديد صيغة الأموال المكتسبة بين الزوجين في بيت الزوجية وخلال فترة الزواج.
