قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأخير ملف الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع إلى الخميس المقبل.
وجاء قرار الغرفة السالفة الذكر بتأخير الملف الذي ظل يروج في القضاء لما يقارب السنة استجابة لملتمس تقدم به دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام الذي طلب فيه مهلة من أجل إعداد المطالب المدنية.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
إلا أن عدم تمكن الجمعية من التوصل بوصلها النهائي صعّب إمكانية انتصابها طرفًا مدنيًا. ومع ذلك، انتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام طرفًا مدنيًا في هذا الملف، كما استمع إليها قاضي التحقيق كطرف مدني.
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
