قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الجمعة، متابعة شخص من ذوي السوابق القضائية في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتعدد الجنح المرتبطة بهما.
وحسب الجريدة الإلكترونية “كود” فقد أحالت النيابة العامة المتهم على غرفة الجنح التلبسية، بعد أن كشفت الأبحاث تورطه في تعريض سيدة لعملية نصب بعدما أوهمها بقدرته على “التدخل” لفائدة ابنتها المعتقلة، والتي تقضي عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة على خلفية تهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى محاولة التأثير على قرارات القضاء.
وحسب المصدر ذاته، فقد ادّعى الموقوف أنه ينتمي لعائلة أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مقدماً نفسه باعتباره قادراً على التأثير على مسار الملف القضائي للمتهمة، قبل أن يتكلف بتوكيل أحد المحامين للترافع عنها. غير أن أمّ المعتقلة تلقت صدمة بعد صدور الحكم في حق ابنتها، لتكتشف أنها كانت ضحية عملية نصب محكمة.
وتبيّن لاحقاً أن الشخص المعني كان يستغل تشابه اسمه العائلي مع أحد المسؤولين القضائيين المعروفين بنزاهتهم وكفاءتهم، دون أن تربطهما أي صلة، وذلك للإيقاع بضحاياه واستغلال حاجتهم.
وتم وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال أطوار المحاكمة، فيما تؤكد المصادر القضائية حرصها على مكافحة كل مظاهر الاحتيال التي تمس بثقة المواطنين في العدالة.
