وجهت وزارة الداخلية مذكرة للولاة والعمال بشأن تعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بكيفيات تحديد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تأهذها الجمعيات .
وأكدت المذكرة على وجوب تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي حسابات سنوية لهذا الإستخدام والإدلاء بها للمجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وتأتي هاته التدابير والإجراءات الرقابية والزجرية للوضعية القانونية والمالية للجمعيات وفق ضبط عام للنظام المحاسباتي الجاري به العمل.
وهناك إتهامات عديدة لرؤساء الجماعات بمنح دعم مالي إلى الجمعيات الموالية جراء خدمات إنتخابية وتأتي هاته المذكرة لوضح القطار في السكة الصحيحة ومراقبة المال العام.
