قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن بعض المواطنين لجؤوا إلى ممارسات مخادعة من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة.
وكشف لفتيت أنه سيتم التعامل بحزم مع الأشخاص الذين يقدمون معلومات مغلوطة للحصول على هذا الدعم، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد الذين يمتلكون عقارات يتقاضون هذا الدعم الشهري البالغ 500 درهم، فينما آخرون وصل بهم الحد إلى الطلاق كوسيلة للحصول على المساعدات.
لفتيت الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، قال إن عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي تستند إلى النفقات كمعيار رئيسي، وليس على الدخل، معربًا عن استغرابه من بعض التصريحات المخادعة التي يقدمها البعض أثناء عملية التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك قنينة الغاز أو الكهرباء، رغم اقامتهم في المدن، أو الزعم بعدم امتلاكهم لهاتف نقال رغم أنهم يسجلون بياناتهم عبره.
وأضاف الوزير أن عملية تحسين نظام الدعم الاجتماعي بدأت منذ فترة طويلة عبر تحويل ملفات 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، حيث تمت مراجعة وتنقية الملفات لاستبعاد غير المستحقين.
وبعد عملية المراجعة، تم تحويل غير المستحقين إلى نظام “أمو الشامل”، ليبقى فقط المستفيدون الحقيقيون، مما أدى إلى تحسين نوعي في النظام.
