أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل لتأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى تحديث الخدمات مع الالتزام بالإطار القانوني المعمول به.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن فريق العدالة والتنمية، أن هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على إيجاد توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء من المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تشرف على ورش حكومي مشترك يهدف إلى إعداد منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تقدم خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأضاف أن المشروع يتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية تضم مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، بهدف تطوير آليات قانونية وإجرائية مواكِبة للتطور التكنولوجي في مجال النقل، مع ضمان عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تواكب المهنيين من خلال إصدار قرارات ولائية تؤطر شروط العمل عبر هذه المنصات، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
كما أشار إلى أن عدداً من الشركات قد حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفقاً للضوابط المعمول بها، ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن المقاربة المعتمدة تهدف إلى إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني، مع مراعاة خصوصيات السوق وتطلعات المواطنين.
