ستة وثلاثون بالمائة من المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، في 70 عمالة وإقليم بالمملكة، أحدثت بشكل عشوائي، ومعظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية وتقوم ساكنة هذه الأحياء بتشييدها لإجبار السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، هذه المعطيات كشف عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب على سؤال كتابي وجه له
وقال عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه على سؤال الفريق الحركي، إن وزارة الداخلية تعمل على « مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي ».
وحسب لفتيت فإن الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.
كما أكد وزير الداخلية على أن ” السلطات المحلية تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها، على مواكبة ودعم الجماعات الترابية، في معالجة هذه الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان، وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية، من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة”.
وكشف لفتيت عن توجه بعض الجماعات الترابية لمعالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل، يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.
وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
