قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن المغرب يطمح إلى الانتقال من معدل 17.4 مهني صحة لكل 10.000 مواطن، المسجّل سنة 2022، إلى 45 مهنيًا لكل 10.000 مواطن في أفق سنة 2030، وذلك ضمن خطة شاملة تتضمن تحفيزات لاستقطاب أطباء أجانب للعمل بالمملكة.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول “مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية”، أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية يُعدّ أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار التهراوي إلى أن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة في المغرب تعود إلى ندرة الأطر الطبية والتمريضية، نتيجة عدة عوامل خارجية، أبرزها ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة من قبل الدول الأجنبية التي تسعى لاستقطاب الكفاءات الصحية لسد خصاصها، بالإضافة إلى التوزيع غير المتوازن للموارد البشرية داخل المملكة، والعزوف عن العمل بالمؤسسات الصحية في المناطق القروية والنائية، خاصة من قِبل الأطباء العامين.
وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية لمعالجة إشكالية الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية، من بينها تعزيز التدريب والتكوين المستمر للكفاءات الصحية، والاستثمار في القطاع بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم. وبيّن أن هذا البرنامج سيمكن من الرفع التدريجي لمعدل مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة.
وفي ما يخص التكوين، سجلت سنة 2024 ارتفاعًا بنسبة 88% في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مقارنة بسنة 2019، مع التطلع إلى فتح 7.543 مقعدًا ابتداءً من سنة 2027، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الإطار.
أما بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، فقد بلغت نسبة الزيادة في مقاعد سلك الإجازة 206% (8.360 مقعدًا سنة 2024)، فيما بلغت الزيادة في سلك الماستر 353% بين عامي 2020 و2024 (680 مقعدًا سنة 2024)، مع هدف فتح 11.900 مقعد بحلول سنة 2029.
كما كشف الوزير عن خطة لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على الرفع من عدد مناصب الإقامة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، من خلال إضافة 100 منصب سنويًا لمباراة الإقامة التعاقدية، و50 منصبًا للإقامة غير التعاقدية.
وفي سياق تحسين العرض الصحي، أشار الوزير إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4.000 سنة 2019 إلى 6.500 منصب مرتقب في 2025. كما تم تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة من خلال تفويض تنظيم مباريات التوظيف الجهوية منذ أواخر 2020، مما يمنح مرونة أكبر في تدبير الخصاص حسب خصوصيات كل جهة.
وأكد التهراوي أيضًا اعتماد آليات مبتكرة لتدبير التخصصات الحيوية، من بينها البرنامج الطبي الجهوي، الذي يهدف إلى توزيع الكفاءات الطبية بشكل عادل داخل الجهات، وتحسين حركية الأطر الصحية لمواجهة مشكل عدم استقرار الأطباء في بعض المناطق أو عزوفهم عن الالتحاق بها.
وفي الإطار ذاته، تم إصدار القانون رقم 33.21، الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، وقد تضمن هذا القانون إجراءات تحفيزية جديدة لاستقطاب المزيد من الكفاءات الأجنبية، خاصة في التخصصات التي تعرف خصاصًا كبيرًا. وأوضح الوزير أن عدد الأطباء الأجانب العاملين حاليًا بالمملكة يبلغ 580 طبيبًا.
