لاستدعاء مدير المصالح بجماعة فاس والوكيل القضائي..استئنافية فاس تؤخر ملف البرلماني البوصيري ومن معه
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بفاس والتي يتزعمها النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري إلى غاية 2 يناير المقبل.
جلسة اليوم وهي الرابعة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة خاصة بالرأي العام المحلي والوطني جاء قرار تأخيرها من طرف المحكمة، من أجل استدعاء مدير المصالح بجماعة فاس، والوكيل القضائي للمملكة نظرا لوجود عدد من الموظفين متابعين على خلفية هذا الملف.
ويتوقع أن تشرع هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس برئاسة القاضي محمد اللحية، في مناقشة هذا الملف ابتداء من الجلسة المقبلة بعدما ظل الملف يؤخر منذ إحالته على الغرفة.
والتمس دفاع المتهمين في هذا الملف متابعتهم في حالة سراح لوجود ضمانات الحضور، والتزاما بمبدأ أن قرينة البراءة هي الأصل، مؤكدين أن المحكمة لا يمكن أن تقيم خطورة الأفعال قبل البث في الموضوع.
ومن جانبه التمس نائب الوكيل العام عبد العزيز بوكلاطة رفض طلبات السراح المقدمة من دفاع المتهمين، مؤكدا على خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، ومشددا على أن المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة لا يتعارضان مع المتابعة في حالة اعتقال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الماضي بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
