غير مصنفة

قضية المعطل ياسين بوعملات المضرب عن الطعام لأزيد من شهر على مكتب أخنوش

ارتفعت المطالب بضرورة تدخل الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والمركزي، لإنقاذ حياة رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بتاهلة ياسين بوعملات، والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن 34 يوما، طلبا للشغل، حيث طالبت هيئات حقوقية وحزبية المسؤولين بالتدخل ووضع حد لمعاناته وإنقاذ حياته، كان آخرها الرسالة التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه وفي إطار التزامها برسالتها الحقوقية ومسؤولياتها، واستنادا إلى الحق في الشغل القار واللائق، الضامن للعيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات، حيث دأبت على بعث الرسائل وطلبات التدخل بشكل متعاقب، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى الأوضاع الموجبة للقلق وفي مقدمتها تلك المرتبطة بموجات الإضراب عن الطعام، المفتوحة أحيانا، التي ينفذها أبناء هذا الوطن الذين طالهم الإقصاء والتهميش، خاصة منهم حاملو الشهادات، للدفاع عن حقوقهم المنتهكة والمهضومة”.

ونبهت الجمعية في رسالتها على وجه الاستعجال، رئيس الحكومة إلى الوضعية الخطيرة والحرجة التي يوجد عليها مناضل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تاهلة، الشاب ياسين بوعملات، المضرب عن الطعام منذ 11 يوليوز 2022، أي لمدة تجاوزت الشهر.

وأكدت الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب فإنه وبالنظر إلى ما نتوفر عليه الجمعية من معلومات وما تكشف عنه تصريحات أفراد عائلته وتقارير فرع الجمعية بتاهلة، فإن الموت يتهدد حقه في الحياة في كل لحظة وحين، يوما بعد يوما، نتيجة فقدانه للقدرة على السمع والإبصار والكلام.

وأضافت الجمعية أنه ودرءً لحدوث فاجعة على غرار ما حدث في الإضرابات الطعامية التي شهدتها مجموعة من المناطق بالمغرب على امتداد العقود الماضية، فإن المكتب المركزي للجمعية، قرر مراسلة رئيس الحكومة، داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته في التدخل السريع والفوري من أجل الحيلولة دون المساس بحق الشاب ياسين بوعملات في السلامة البدنية وحقه المقدس في الحياة..

وطالب رفاق غالي رئيس الحكومة بفتح حوار عاجل معه، والنظر في مطالبه العادلة والمشروعة وعلى رأسها توفير شغل لمناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع تاهلة بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى