لا يزال القرار الصادر عن مصالح جماعة فاس بخصوص التوقف عن الاستعانة بخدمات العمال العرضيين يثير الكثير من النقاش والجدل داخل أروقة الجماعة والمقاطعات الست التابعة لها. ويعود ذلك إلى الانعكاسات الاجتماعية للقرار على الأعوان العرضيين، بالإضافة إلى تأثيره الإداري على سير العمل العادي وتلبية احتياجات المرتفقين في المقاطعات والملحقات الإدارية بالعاصمة العلمية.
وحسب مصادر مسؤولة عن سير الملحقات الإدارية، فإن قرار التوقف عن الاستعانة بالعمال العرضيين، الذي أصدره العمدة عبد السلام البقالي وبدأ سريانه منذ 15 نونبر، أسفر عن انعكاسات سلبية على السير العادي للمرافق الإدارية داخل المقاطعات الست وملحقاتها.
وأكدت المصادر ذاتها أن العبء الأكبر داخل المقاطعات والملحقات الإدارية كان يتحمله الأعوان العرضيون، ما أدى إلى خلق فراغ كبير في تلك المرافق بعد صدور قرار الاستغناء عنهم.
وأضافت المصادر أن قرار إنهاء الاستعانة بفئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس أثّر كذلك بشكل ملحوظ على أوضاعهم الاجتماعية التي تعاني أصلاً من الهشاشة، إلى جانب تأثيره السلبي على جودة خدمات القرب التي كانوا يقدمونها للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه رؤساء بعض المقاطعات مراسلات إلى عمدة مدينة فاس، يشكون فيها من التأثير السلبي للقرار على السير العادي للخدمات المقدمة للمرتفقين، مطالبين بمراجعة القرار لضمان استمرارية العمل داخل الملحقات الإدارية.
