يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية  بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس اليوم الاثنين 8 يناير، في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في شبكة النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة بكل من فاس وتازة، والتي كشفت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ويستمع اليوم قاضي التحقيق بالغرفة السالفة الذكر عدنان الخياط تفصيليا للمتهمين اليوم بعدما كان قد استمع لهم تمهيديا قبل 3 أسابيع، بعدما قررت النيابة العامة إحالتهم على قاضي التحقيق والتمست متابعتهم في حالة اعتقال.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 23 دجنبر الماضي، قد أوقف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الخمسة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس وتازة.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه فيهم لفائدة الضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية..