فاس تحتضن ندوة دولية لبحث تحويل المال الوقفي إلى رافعة للاستثمار والتنمية المستدامة

تستعد مدينة فاس لاحتضان ندوة دولية حول استثمار المال الوقفي والتنمية المستدامة يومي 20 و21 نونبر الجاري، بمشاركة باحثين وخبراء وقانونيين واقتصاديين من المغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك بهدف بحث سبل الانتقال بالمال الوقفي من أساليب التدبير التقليدية إلى نموذج اقتصادي منتج، قادر على مواكبة الحاجيات الاجتماعية والتنموية المتزايدة.

وتنظم هذه التظاهرة العلمية، التي ستحتضنها قاعة قصر المؤتمرات بفاس، بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع مؤسسة ساعي السعودية لتطوير الأوقاف، حيث يرتقب أن تشكل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن آليات تحديث تدبير الأوقاف وتثمين ممتلكاتها، وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الندوة في سياق مسار إصلاحي عرفه قطاع الأوقاف بالمغرب، امتد من النصوص المنظمة للأحباس الصادرة سنة 1913، مروراً بمدونة الأوقاف الصادرة سنة 2010 وتعديلاتها سنة 2019، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية رؤية 2032، الرامية إلى تحديث القطاع وتطوير آليات تدبيره واستثمار رصيده العقاري والمالي.

ويراهن المنظمون على فتح نقاش علمي بشأن التحديات التي تواجه تنمية الرصيد الوقفي، خاصة في ظل تزايد الحاجيات الاجتماعية المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والسكن، وما يفرضه ذلك من البحث عن صيغ استثمارية جديدة تتجاوز أساليب التسيير التقليدية، مع ضمان احترام شروط الواقفين والضوابط الشرعية والقانونية المؤطرة للقطاع.

ويتضمن برنامج الندوة خمس جلسات علمية موزعة على يومين، ستتناول عدداً من القضايا المرتبطة بالضوابط الفقهية والقانونية والإدارية لاستثمار الأموال الوقفية، من بينها تصفية الحقوق العرفية المنشأة على العقارات الوقفية، ومدى مراعاة إرادة الواقف عند اعتماد المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن بحث سبل تطوير الحكامة الإدارية والمالية للمؤسسات الوقفية.

كما ستخصص جلسات أخرى لمناقشة إمكانيات توظيف الأدوات المالية والتكنولوجية الحديثة في تطوير الاستثمار الوقفي، من خلال عقود المشاركة، ورقمنة المساطر الإدارية، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الحكامة، إلى جانب بحث إمكانية توظيف تقنية سلسلة الكتل في تداول سندات الوقف النقدي المؤقت.

وستعرف الندوة أيضاً انفتاحاً على تجارب دولية، من خلال مشاركة خبراء من المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن، فضلاً عن تقديم مداخلة حول التجربة السنغالية، وقراءة في القانون الاسترشادي للوقف بالدول الإسلامية، بهدف الاستفادة من النماذج المقارنة واستكشاف إمكانيات تطوير المنظومة الوقفية بالمغرب.

وبموازاة مع أشغالها العلمية، ستنظم مؤسسة «ساعي» معرضاً لإصداراتها البحثية المتخصصة في مجال الأوقاف، على أن تتبرع بمجموع الكتب المعروضة لفائدة خزانة كلية العلوم القانونية والسياسية بفاس.

ومن المرتقب أن تختتم أشغال هذه الندوة الدولية، يوم السبت 21 نونبر، بتلاوة التقرير الختامي وتقديم التوصيات المنبثقة عن النقاشات العلمية، والتي تستهدف تطوير حكامة القطاع الوقفي، وتعزيز قدرته على تعبئة موارده وتوجيهها نحو استثمارات منتجة تخدم التنمية المستدامة.