نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بالتعاون مع الجمعية المغربية للنساء من أجل الديمقراطية، أمس الخميس مائدة مستديرة بعنوان “نحو تعليم منصف – مناقشة القانون الإطار-1751 والقوالب النمطية بين الجنسين”، عرفت مشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، والمهتمين بالشأن التربوي والحقوقي.
وركز المتدخلون في هذه المائدة المستديرة على تحليل تأثير القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي على جودة التعليم، وفرص تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تناول المشاركون القانون الإطار 51-17 بوصفه ركيزة أساسية لتطوير نظام تعليمي عادل وشامل، مسلطين الضوء على التحديات المرتبطة بتنفيذه وآليات مراقبة تفعيله.
وأبرزت المداخلات أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف، من المجتمع المدني، والأسر، إلى الفاعلين في قطاع التعليم، للتصدي للقوالب النمطية التي تؤثر سلبًا على الفتيات والفتيان على حد سواء. وتم اقتراح جملة من الحلول العملية لتعزيز ثقافة المساواة داخل المؤسسات التعليمية، مثل تكوين المربين، مراجعة المناهج الدراسية، وتشجيع الأنشطة اللاصفية التي تدعم القيم الحقوقية.
وأكد المشاركون في اللقاء على أن تحقيق تعليم منصف وشامل يتطلب إرادة سياسية قوية، ودعماً مجتمعياً واسعاً، وتنفيذاً فعّالاً للقوانين والسياسات. كما شددوا على أهمية العمل المشترك بين جميع الفاعلين لضمان توفير بيئة تعليمية خالية من التمييز والنمطية، تُثري فرص الفتيات والفتيان على حد سواء لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
واختتمت الفعالية بشهادات حية وتجارب ميدانية تؤكد أن التصدي للقوالب النمطية في التعليم ليس خيارًا بل ضرورة لبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
