غياب الشهود يؤخر ملف محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي يتزعمها البرلماني البوصيري
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، ملف محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري التي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري ويتابع فيها عدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة فاس إلى 12 دجنبر المقبل.
ويأتي هذا التأخير لعدم حضور بعض الشهود ومعظمهم منتخبين وموظفين بجماعة فاس على رأسهم مدير المصالح بجماعة فاس محمد الذهبي، حيث قررت المحكمة تغريمهم مبلغ 3000 درهم وإحضارهم للجلسة المقبلة عن طريق النيابة العامة.
وجدد المحامون الذين يؤازرون المتهمين ال 11 المتابعين في الملف الموجودين في حالة اعتقال بالسجن الاحتياطي بركايز، (جددوا) تقديم ملتمسات المتابعة في حالة سراح لموكليهم.
واعتبر محامو المتهمين أن موكليهم يتمتعون بكافة ضمانات الحضور والمتابعة في حالة سراح، معبرين عن استعدادهم لضمان حضورهم لكل الجلسات خاصة وأنهم يقطنون في نفوذ الدائرة القضائية التي تنظر في الملف، كما عبروا عن استعداد المتهمين لدفع أي كفالة تقررها المحكمة.
وفي تعقيب له على ملتمسات السراح المؤقت التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين، قال نائب الوكيل العام للملك عبد العزيز بوكلاطة، إن قرار المتابعة في حالة اعتقال جاء نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بسجن بوركايز.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين
