غرفة التجارة بجهة فاس مكناس تدعو لإصلاح سلاسل التسويق وترفض تحميل التاجر الصغير مسؤولية ارتفاع الأسعار
ثمنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وقالت الغرفة، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها المسير، أنها وإذ تثمن هذه الإجراءات، فإنها تؤكد على أن الحالات المنفردة لا يمكن إسقاطها على عموم التجار، وبصفة خاصة مهنيو تجارة التقسيط، لما يقومون به من أدوار اجتماعية أساسية، وما يبذلونه من مجهود لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية، وتطبيق أثمان معقولة وأحيانا كثيرة بتقليص هوامش ربحهم، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن في محيطهم الاجتماعي.
وأشارت الغرفة في بلاغها الذي توصلت “خبايا نيوز” بنسخة منه، أن عمليات المراقبة وبغض النظر عن خصوصية الظرفية الحالية، تتم بشكل اعتيادي ومستمر، مشددة على أن الغرفة دأبت على تنظيم لقاءات دورية في مقراتها بجميع أقاليم الجهة بانخراط فاعل من الجمعيات التجارية وبتنسيق مع جميع الجمعيات المعنية بمراقبة الأسعار، وذلك للتواصل والتحسيس بأهمية قانون حرية الأسعار والمنافسة وما تفرضه من ضرورة إشهار أثمان المنتجات ومراقبة جودتها ومدة صلاحيتها وشروط تخزينها.
وأرجعت الغرفة الارتفاع الكبير في الأسعار، إلى سلاسل التسويق، التي دعت إلى الانكباب في إطار مقاربة تشاركية وباستشارة الغرف المهنية على إصلاحها، وتقنين أدوار الوسطاء، وتنظيم أسواق الجملة والمجازر وأسواق السمك، وعصرنة مسالك التوزيع، ورقمنة عدد من الخدمات، مما يمكن من متابعة مستوى الأسعار وتوجيهها واستباق التفاوت بين العرض والطلب، وعقلنة هوامش الربح.
وعلى صعيد آخر استنكر مكتب الغرفة، بعض التجاوزات التي عرفتها التغطية الإعلامية المواكبة لجولات المراقبة والتتبع التي قامت بها للجان العملاتية، والتي انزلقت في بعض الحالات إلى الإساءة للمهنيين ، على حد تعبير نص البلاغ.
