انتهى قبل لحظات الاجتماع ، الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيري العدل عبد اللطيف وهبي والميزانية فوزي لقجع من جهة، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، (انتهى) بالاتفاق على بعض النقاط الخلافية.
ورغم أن الحكومة تتشبث بالضريبة على القيمة المضافة في حدود ال 20٪، إلا أنها وافقت على تخفيض الاقتطاع من المنبع ل 5 في المائة بالنسبة للشركات المهنية و 10% للمحامين الأفراد.
كما اتفق الأطراف على تخفيض الاداء المسبق: من 300 درهم إلى 100 درهم عن كل ملف مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية.
وتركت الحكومة للمحامين وفق الاتفاق الجديد حرية اختيار الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية، مع إعفاء المحامين الجدد من للأداء المسبق لمدة خمس سنوات.
