تراهن الحكومة على تحصيل أزيد من 4 مليارات درهم من الرسوم المفروضة على الجعة والخمور والكحول، إلى جانب الرخص الممنوحة لبيع المشروبات، وذلك وفق التوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتشير المعطيات الواردة في المشروع، إلى أن المداخيل المرتقبة من هذه الرسوم ستبلغ 4 مليارات و41 مليونا و124 ألف درهم، موزعة بين 2 مليار و150 مليونا و560 ألف درهم من الرسم المفروض على الجعة، ومليار و829 مليونا و264 ألف درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، فضلا عن 61 مليونا و300 ألف درهم من الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.
وفي ما يتعلق بالضرائب المفروضة على هذه المنتجات، تحدد المادة الخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2027 نسب ومقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إذ تنص على نسبة 30 في المائة بالنسبة إلى الجعة والخمور، مع تحديد حد أدنى للتحصيل في 1705 دراهم عن كل هكتولتر من الجعة، و1265 درهما عن كل هكتولتر من الخمور.
أما الكحول الإيتيلي والمشروبات الروحية، فتخضع لمقدار قيمي محدد في 50 في المائة، مع حد أدنى للتحصيل يبلغ 33 ألفا و150 درهما عن كل هكتولتر من الكحول الصافي. ويعادل الهكتولتر 100 لتر، ما يعني أن الحد الأدنى المقرر للجعة والخمور يحتسب على أساس هذه الكمية، في حين يرتبط احتساب الضريبة الدنيا على الكحول الإيتيلي بحجم الكحول الصافي، وليس بالضرورة بالحجم الإجمالي للمشروب النهائي.