يتواصل مسلسل شد الحبل بجماعة قرية بامحمد بين الأغلبية والمعارضة على خلفية اتهام هذه الأخيرة لرئيس الجماعة ومكتبه المسير بسوء التسيير وتبديد وهدر المال العام.
وعلمت “خبايا نيوز” أن مصالح عمالة تاونات توصلت بشكاية من المستشارين الجماعيين سفيان الصيباري و عبد الواحد رزوق، يشكوان فيها رئيس جماتة قرية با محمد ويتهمانه بهدر المال العام .
وقال المستشاران الجماعيين ، إن رئيس جماعة قرية با محمد يرتكب مجموعة من الخروقات من بينها “تجاوز حدود صلاحياته التي يخولها له القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالمملكة المغربية 14-113 إذ أنه ومنذ افتتاح السوق البلدي المغطى وجماعة قرية با محمد تتحمل تسديد فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب عبر عداد بإسم جماعة قرية با محمد يستقيد منه أصحاب المحلات التجارية بشكل فاحش بالمجان وبدون حسيب ولا رقيب. مما يتسبب في هدر وتبديد المال العام خصوصا وان ميزانية الجماعة تعرف عجزا غير مسبوق”.
واعتبر المستشاران أن “الخطير في الأمر هو إقدام رئيس الجماعة هذا الصباح على إجراء خطير يتجسد في تزويد السوق البلدي المغطى بماء بنر يتواجد بجوار المسجد الكبير ضاربا بذلك عرض الحائط توجيهات وتوصيات السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده محاولا بذلك إخفاء وطمس معالم جريمة تبديده للمال العام عن طريق تمكينه لتجار السوق البلدي المغطى من استغلال عداد الماء التابع للجماعة بدل منحهم رخص ربط محلاتهم وفق المادة 10 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين”.
وأضاف المنتخبان الجماعيين ” أن رئيس جماعة قرية با محمد قام بربط البئر بعداد كهرباء تابع للجماعة من أجل تشغيل المضخة المتواجدة بالبئر بغية جلب الماء نحو السوق البلدي المغطى”.
