غير مصنفة

شبيبة البيجيدي تطالب السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة حالات تنازع المصالح التي عرفتها المرحلة الرابعة من برنامج أوراش

انضمت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بفاس إلى الهيئات الحزبية والجمعوية بمدينة فاس التي استنكرت طريقة تدبير مجلس عمالة فاس للمرحلة الرابعة من برنامج أوراش.

وقالت الكتابة الإقليمية لشبيبة البيجيدي، في اجتماعها الذي عقد يوم أمس الجمعة إنها ناقشت عدد من القضايا التنظيمية والسياسية المتعلقة بالشباب، على رأسها التداعيات التي خلفتها عملية انتقاء الجمعيات لإنجاز 70 ورشا عاما مؤقتا على مستوى عمالة فاس.

وسجلت الكتابة الإقليمية لشبيبة البيجيدي عدد من الملاحظات التي طبعت طريقة تدبير هذا الملف، على رأسها استمرار التطبيع بشكل مستفز وغير مسؤول مع حالات تضارب المصالح، وذلك باستفادة عدد من الجمعيات التي يرأسها منتخبون، وأخرى يرأسها أفراد تجمعهم قرابة عائلية، فضلا عن جمعيات لا يرى لها أثر على المستوى الميداني.

ووصفت شبيبة العدالة والتنمية برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة الحالية بكونه نسخة مغلفة من الإنعاش الوطني، و برنامجا ترقيعيا يكرس الهشاشة ولا يرقى لطموح الشباب المغربي في تنزيل سياسة عمومية متكاملة للتشغيل، تعالج البطالة وتثمن الكفاءات الشابة التي يزخر بها الوطن والتي ما لبثت تثبت مكانتها في كبريات المؤسسات والشركات العالمية.

وأكدت شبيبة العدالة والتنمية في نص بيانها أن مثل هذه الممارسات في تدبير البرامج الموجهة للشباب، لا تزيد إلا إضعافا للثقة في المؤسسات، وتعارضا صارخا مع الدعوة الملكية لتعزيز قيم الجدية والمعقول.

وعبر شباب العدالة والتنمية عن رفضهم لما وصفوه باستغلال سياسات الدولة الموجهة للشباب في الترضيات السياسية ومكافأة أصحاب الولاءات الانتخابية، وفي ترميم هشاشة التحالفات المسيرة للشأن المحلي.

ودعت الهيئة الشبابية ذاتها السلطات المختصة للتدخل ومعالجة حالات تنازع المصالح طبقا لما ينص عليه الفصل 36 من الدستور، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وفي سياق متصل أعلنت شبيبة البيجيدي عن تضامنها “المطلق مع الشباب ضحايا النسخة الأولى من برنامج أوراش، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية بطالة بعد أشهر قليلة من تشغيلهم المؤقت، مخيرين بين أداء واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الحرمان من حقهم في التطبيب المجاني، ونجدد دعوتنا في هذا الإطار الحكومة إلى المسارعة بمعالجة هذه الوضعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى