سنتان مهلة من الحكومة لأصحاب البنايات غير القانونية بالمغرب لتسوية وضعيتهم

من المتوقع أن يصادق مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم غد الخميس 20 أبريل الجاري على مرسوم جديد ينص على تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين.

المرسوم الذي ستقدمه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يندرج في إطار “مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية”.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، فإن معالجة ظاهرة البنايات الغير قانونية يأتي من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

ويحدد المرسوم رقم 2.18.475 إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، ومنح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع”.