قررت حكومة عزيز أخنوش رفع التعويضات الخاصة بالمكلفين بمهمة على مستوى إدارات الجهات بحوالي 5000 درهم.
وأصبحت هذه الزيادة سارية المفعول بأثر رجعي منذ سنة 2021، بعدما صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من 31 غشت 2021، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم أمس خلال المجلس الحكومي.
المشروع المصادق عليه ينص على تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وينفذ هذا القرار بحسب المرسوم ذاته بأثر رجعي ابتداء من 13 سبتمبر 2021. وتغير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم 2.21.578.
وبعد المصادقة على هذا المرسوم أصبح المكلف بمهمة يتقاضى أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 23.300 درهم، بعدما كان التعويض لا يتجاوز 18.000 درهم.
وستبلغ المبالغ التي ستصرفها الحكومة بأثر رجعي للمكلفين بمهمة بين الفترة الممتدة من شتنبر سنة 2021 وشتنبر 2023 حوالي 120 ألف درهم.
