رغم صدور قانون خاص بتبسيط الإجراءات الإدارية.. الإدارة العمومية تواصل المطالبة بوثائق تجاوزها القانون
خبايا نيوز
على مضمار تسهيل المعاملات الإدارية، خطى المغرب على مهل صوب تبسيط الإجراءات الإدارية، بإصدار قانون خاص يقوم على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الا أن الإدارة العمومية مازالت لصيقة بمجموعة من الوثائق عفى عليها الزمن وتجاوزها القانون، مثل المطالبة بنسخ مطابق للأصل، وضرورة الإدلاء بشهادة الحياة الفردية لتسجيل مولود جديد بالدفتر العائلي.
وسلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الضوء على استمرار مطالبة المواطنين بوثائق ترهق تحملهم، كما طالب بأهمية تجاوز تعثرات تطبيق قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، داعيا وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، على ضوء سؤال كتابي إلى ضرورة تجاوز هذه المطالب بوثائق تجاوزها القانون لأزيد من سنتين.
وأكد البرلماني حسن أموريط عن فريق التقدم والاشتراكية، أن القانون الذي تم صدوره قبل سنتين، تضمن إقرار مبادئ وقواعد قانونية تخفف العبء عن كاهل المرتفقين وتسريع تجويد عمل المصالح الإدارية، لكن العثرات مازال تحول دون ذلك.
وتابع موضحا، أن مقتضيات القانون تنص على عدم المطالبة بالأداء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق الا إذا حضر الشك في النسخ المدلى بها، لكن الأمر بات عرفا لا يمكن التخلي عنه بالإدارة المغربية العمومية، مطالبا بالتدخل لتفعيل تطبيق مقتضيات القانون المذكور.
