تواصل حكومة عزيز أخنوش جهودها لحل أزمة قطاع التعليم، ووقف مسلسل الإضرابات الذي يعرفه القطاع منذ انطلاق الموسم الدراسي والإعلان عن النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات التعليمية، وقد أعلنت عن تجميد النظام الأساسي على أساس معالجة مختلف النقط الخلافية فيه في أجل لا يتعدي 15 يناير المقبل.
بايتاس الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، كشف أن الحوار مع النقابات أسفر عن اتفاق 10 دجنبر، والحوار متواصل من أجل تبديد التخوفات المرتبطة بالنظام الأساسي، بهدف عودة الاستقرار للموسم الدراسي، واستئناف الدراسة بشكل طبيعي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة حاورت النقابات وتدارست جميع النقط الخلافية التي عمرت لسنوات وكان لها ارتباط بالتعويضات والترقيات وتم التوصل إلى إتفاق والنقاش لا زال مستمرا لكي ندرس هذه التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي لحل هذا المشكل بشكل عاجل وسريع”.
وشدد بايتاس، على أن “الحكومة لا تستهدف من هذه العملية سوى إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح المدرسة العمومية لفائدة أبناء المغاربة”.
