الشركات الجهوية التي تتجه الدولة لإحداثها من أجل تدبير قطاعي الماء والكهرباء في مختف الأقاليم لن ترفع أثمنة فواتير الماء والكهرباء على المواطنين، هذا ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحسب تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يتعلق بمشروع قانون رقم 83.21 يهم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، فقد كشف لفتيت في آخر اجتماع للجنة ، أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها وأنه تم إعداد تصور يقلل أكبر عدد ممكن من الاشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية.
و أكد وزير الداخلية أن “طبيعة عمل هذه الشركات تحتاج إلى استثمارات مالية كبرى، وأن المقصود بالمستثمرين الخواص هم المستثمرون المؤسساتيون، مفيدا بامكانية استثمار المستثمرين الخواص “الصغار” وفق ما هو معمول به”.
وأوضح لفتيت أن “أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، لذا لن يكون للشركات الجهوية الحق للتدخل في الأثمنة”.
وأضاف لفتيت أن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمه معها الجماعة أو مجموعة الجماعات يخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته ومراجعته”، مشددا على أن “الهدف الأساسي يكمن في ايجاد أحسن طريقة من أجل تقديم أحسن خدمة للمواطنات والمواطنين مع العمل على ايجاد مستثمرين نظرا لحادة القطاع الملحة لاستثمارات هامة”.
