قررت محكمة الاستئناف بمكناس ، إلغاء مقررات تشطيب ضد محاميين، بمكناس سبق أن اتخذت في حقهما هيئة المحامين في المدينة قرار التشطيب عليهما بسبب مشاركتهما في احتجاجات والتعبير عن مواقف وآراء على منصات التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار توقيف المحامي ياسين مرواني، عن مزاولة مهامه لمدة سنتين، وكذا بطلان إجراءات المتابعة. فيما قررت المحكمة إلغاء المقرر والحكم بعدم المؤاخذة في المحامي زكرياء لوسكي الموقوف بدوره لسنتين.
وفيما يخص ملف إيقاف التنفيذ المعجل بخصوص خالد عدلي فقررت المحكمة رفض إيقاف التنفيذ، وتأخيره إلى غاية 20 شتنبر المقبل.
وكانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب قد استنكرت قرار هيئة المحامين بمكناس التشطيب على خالد عدلي بسبب “التعبير عن آرائه”، معتبرين أن هذه “سابقة في تاريخ المحاماة”.
وقالت الجمعية في بيان تضامني صدر حينها، إنها “تتابع المساطر التأديبية الجارية أمام مجلس هيئة المحامين بمكناس، لزملاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، و تتويجها بصدور مقرر بتاريخ 2023/03/15 قضى بالتشطيب على الأستاذ خالد عدلي من الجدول مع النفاذ المعجل”.
واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب أن “المحاماة هي القلعة الحصينة لحماية الحقوق و الحريات، وأنه لم يسبق في تاريخها العريق أن تم تسجيل أية متابعة لأي زميل او زميلة بمناسبة التعبير عن آرائه أو مواقفه مهما كانت”..
