حقوقيو تاهلة يدقون ناقوس الخطر بعد ضبط 350 كلغ من الأسماك الفاسدة ويطالبون بتشديد المراقبة بأسواق المدينة
دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة على خط قضية ضبط لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية، الأطباء البيطريين، أعضاء من المجلس الجماعي، إلى جانب عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، لكميات من الأسماك الفاسدة بالسوق المغطاة بالمدينة، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نُظّمت أمس السبت 15 مارس 2025.، وأسفرت عن حجز 15 صندوقًا من سمك السردين الفاسد، بوزن إجمالي بلغ 350 كيلوغرامًا، والتي تم إتلافها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي بيان صادر عنه، أعرب فرع الجمعية الحقوقية الأقدم في المملكة عن قلقه الشديد إزاء هذه الواقعة، معتبرًا أنها تطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات الرقابة المعتمدة في الأسواق المحلية، ودور الأطباء البيطريين في فحص المنتجات قبل عرضها للبيع. كما شدد البيان على مسؤولية السلطات المحلية والمجالس الجماعية في ضمان صحة وسلامة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مؤكدًا أن الفرع سبق أن وجّه العديد من البيانات والمراسلات التحسيسية بشأن تدهور جودة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، دون أن تُتخذ إجراءات صارمة للحد من الظاهرة.
كما كشف البيان عن معطيات مثيرة تتعلق بسوق الأسماك بالمنطقة، حيث أشار إلى أنه يخضع لهيمنة طرف معين، يُعرف محليًا باسم “التازي”، ما يثير شكوكا حول وجود احتكار يؤثر سلبًا على جودة المنتجات المعروضة ويحدّ من فرص المنافسة النزيهة.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الجهات المعنية بتنوير الرأي العام حول الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، مع ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتطبيق أقصى العقوبات على التجار المتورطين في بيع سلع فاسدة.
كما دعت إلى تكثيف حملات التفتيش لضمان احترام معايير السلامة الصحية، وتعزيز دور السلطات المحلية في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين، بدل الاقتصار على حملات موسمية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تهديد الصحة العامة.
