حقوقيو بولمان يطالبون بأقسى العقوبات في ملف التغرير بتلميذات واستغلالهن جنسيا كيكو
قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بولمان، إن التغرير والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له بعض القاصرات بجماعة كيكو، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بولمان، جريمة شنعاء، بغض النظر عن الظروف أو طبيعة العلاقة بين الضحايا والمُغتصِب.
وأوضح فرع الجمعية الحقوقية الأقدم في المغرب، في بيان له توصلت “خبايا نيوز” بنسخة منه، أنه “في سياق تتبع مستجدات الفعل الإجرامي الذي شهدته مدينة كيكو خلال الأسبوع الجاري، وبمجرد انتشار خبر اغتصاب تلميذات قاصرات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقل أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جماعة كيكو من أجل التقصي والتحري المباشر وتعميق البحث في حيثيات الواقعة، التي تفجرت إثر محاولة انتحار إحدى التلميذات”.
وكشف فرع الجمعية بإقليم بولمان أن محاولة الانتحار دفعت عائلة الضحية إلى تقديم شكاية بشأن تعرض ابنتها للتهديد بنشر مقطع فيديو مصور من قِبل صديقتها، وهو ما استدعى تدخُّل النيابة العامة بميسور وفتح تحقيق في القضية. وبعد ثلاثة أيام، تم اعتقال ثمانية أفراد حتى الآن، من بينهم خمسة ذكور وثلاث تلميذات، حيث ستتم إحالتهم لاحقًا على أنظار قاضي التحقيق بفاس. كما أشار الفرع إلى أن المعلومات المتوفرة لديه، من جهات معنية، تؤكد أن عدد المتورطين قد يكون مرشحًا للارتفاع، إذ لا يزال التحقيق مستمرًا.
ووفقًا لبيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان، فإن الوقائع والأحداث، رغم اختلافها من حالة إلى أخرى، تظل نتيجتها واحدة، وهي أن الأطفال في المغرب يظلون الفئة الأكثر عرضة للاعتداءات الجنسية.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتصدي لهذه الجرائم، بعيدًا عن ثقافة “العيب” و”الفضيحة”، مؤكدًا أن الاغتصاب جريمة شنعاء تعادل في تأثيرها النفسي على الضحية وقع أي عمل إرهابي.
وطالب فرع الجمعية النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام المغربي، في ظل الاهتمام الإعلامي والحقوقي الكبير بهذه القضية، مع الاستمرار في التحقيق واستنطاق جميع المشتبه فيهم دون استثناء.
كما عبّر الفرع عن رفضه القاطع لأي محاولات لإغلاق الملف تحت أي غطاء سياسي أو مالي أو عبر تنازلات، مشددًا على أن استغلال القاصرات من قِبل شخصيات نافذة في المنطقة يُعدّ جناية اتجار بالبشر.
وأكد أيضًا رفضه لتجزئة القضية ومعالجة كل حالة على حدة، في حين أن الاعتقالات تمت في إطار ملف واحد، داعيًا إلى إنزال عقوبات مشددة على المتورطين لتحقيق الردع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
