نظمت عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد الذي لقي حتفه في أحداث العنف التي عرفتها جامعة ظهر المهراز خلال الموسم الجامعي 1993، بشراكة مع مركز حقوق الناس، ندوة حقوقية تحت عنوان ” عدالة كاملة غير منقوصة مطلبنا حتى لا يتكرر ما جرى” وذلك بمناسبة الذكرى ال 31 لمقتله.

الندوة التي احتضنها مقر مركز حقوق الناس بمدينة فاس، عرفت مشاركة عددا من الوجوه الحقوقية والفكرية، من قبيل الأستاذ الجامعي، عبد الرحيم القرفة، والمحاميان بهيئة فاس بنعبد الله الوزاني ومحمد بوكرمان، والمحامي بهيئة الرباط محمد الهيني، ورئيس مركز حقوق الناس جمال الشاهدي، وسيرها الباحث في الثقافة وعلوم الإعلام والتواصل جواد عبيد، عرج خلالها المتدخلون على حياة بنعيسى داخل الجامعة وفكره، وكذا استعادة كرونولوجيا المسار القضائي لملفه.

وافتتحت الندوة بمداخلة لرئيس مركز حقوق الناس جمال الشاهدي، تحت عنوان: “الحق في الحياة من خلال المواثيق الدولية والمعايير للدستورية الوطنية”

وفيما ختار الأستاذ الجامعي عبد الرحيم القرفة، في مداخلته المعنونة ب”في الحاجة لفكر وسلوك وأخلاق محمد آيت الجيد”، التعريج على مسار الفقيد خلال مرحلة دراسته بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وأهم النقاط البارزة في فكره.

وقال القرفة في معرض مداخلته، إن آيت الجيد كان يؤمن بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة، كما كان دائم المرافعة على الطلبة والعمل على إنتاج مناضلين ملتزمين بقضايا مجتمعهم، مؤكدا أن آيت كان مناضلا حقوقيا له الفضل في تأسيس مجموعة من الجمعيات والمساهمة في إشعاعها.

وأضاف القرفة أن آيت الجيد كان ينبذ العنف والإرهاب والتطرف، بل كان غانديا في فكره ونضاله، داعيا للوحدة والسلام داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، وقف المحامي بهيأة فاس، بنعبد الله الوزاني في مداخلته عند المسار القضائي لملف آيت الجيد وتحدي عدم الإفلات من العقاب، والذي امتد لأزيد من 30 سنة،

وقال بنعبد الله إن جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد هي جريمة اغتيال للفكر التقدمي، وليس اغتيال لشخص آيت الجيد فقط.

وعرج الوزاني خلال مداخلته على الجدل الذي أثير حول محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين ، حيث حاول الإجابة على سؤال هل القانون المغربي يسعف في محاكمة شخص مرتين؟، مؤكدا أن حامي الدين أعيد محاكمته بناء على معطيات جديدة في الملف.

وأشار الوزاني أن حامي الدين حوكم سنة 1993 وأدين بجنحة المشاركة في مشاجرة، في وقت كان يجب أن يتابع بالمساهمة بالقتل، قبل أن يحال الملف مرة أخرى على قاضي التحقيق الذي أحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانته بثلاث سنوات نافذة .

ودعا المحامي بنعبد الله الوزاني، خلال المرحلة المقبلة للبحث عن الأشخاص المعنويين المسؤولين على اغتيال آيت الجيد، مشيرا إلى أن المتهمين باغتياله ينتمون لتيار فكري وسياسي لا يتصرف أفراده دون الرجوع إلى القيادة.

بينما شارك المحامي محمد الهيني في هذه الندوة، بمداخلة تحت عنوان:” متاهات التكييف القانوني لجريمة اغتيال آيت الجيد” والتي أصل وفصل فيها مفهومي المتاهة والتكييف.

وأفاد الهيني، أن ملف آيت الجيد دخل في ما يشبه متاهة، مشيرا إلى أنه عرف أيضا ضياعا وتيها غير مفهوم على مستوى التكييف، حيث أن جريمة تعذيب ثم قتل وحشي تم تكييفها من طرف القضاء على أنها مساهمة في مشاجرة على حد تعبيره.

وشارك المحامي بهيئة فاس محمد بوكرمان، بمداخلة تحت عنوان : “المحميون الجدد وتحدي الإفلات من العقاب، جريمة اغتيال محمد آيت الجيد نموذجا”، وقف فيها عند حالات الإفلات من العقاب بالنسبة لعدد من المتهمين بالمشاركة في اغتيال آيت الجيد.