مرة أخرى يعود النقاش حول الوضعية الكارثية لسوق الجملة بمدينة تازة، وذلك بالتزامن مع إصدار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة صورة قاتمة عن طريقة تسييره وتنظيمه .
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، إن “سوق الجملة يعرف، منذ ما يزيد على أربعة أشهر، مشاكل جمة، يتداخل فيهاالتنظيمي والتدبيري وكذا السياسي، وقد تتفاقم انعكاساتها السلبية، إذا لم تباذر الجهات المسؤولة إلى التدخل لحل المشاكل المطروحة”.
وأشار الفرع في بيان له وصل “خبايا نيوز” نسخة منه إلى ” إن استمرار الوضع على ماعليه، رغم اللقاءات التي تمت مع الأطراف الفاعلة المرتبطة بهذا المرفق الحيوي، يبين عدم الجدية في وضع حد لهذا المشكل الذي عمر طويلا”
وأضاف فرع الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب ، أنه من تبعات الوضع المتأزم الذي يعيشه سوق الجملة بتازة “أنه يفوت مداخيل جد هامة على الجماعة، ويزد من تنامي ظاهرة مهربي الخضر والفواكه خارج المسار القانوني، ويرمي بهذا المرفق في مزيد من مستنقع الفوضى والعشوائية في التسيير والتدبير، ويضر بحقوق الفاعلين المهنيين بهذا المرفق من وكلاء الجملة والأعوان… وينعكس سلبا على عملية التزود بالمواد الغذائية للمواطن”.
وأضاف الفرع ، أن “سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة، واعتبارا لأهميته في العملية التجارية، الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة، يتطلب من الجهات المسؤولة تطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين و تحسين وحدات التخزين والتعبئة ومحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه، مع العمل على تحيين النصوص القانونية وبعض مقتضيات القرارات المنظمة المتعلقة بأسواق الجملة للخضر والفواكة”.
إ
