حزب التجمع الوطني للأحرار يلجأ إلى القضاء لعزل ثلاثة من مستشاريه بجماعة مكناس
استمرارًا لتبعات انتخابات رئاسة جماعة مكناس التي خسرها حزب التجمع الوطني للأحرار لصالح مرشح حزب الاتحاد الدستوري، عباس لمغاري، قرر الحزب اللجوء إلى القضاء الإداري لعزل ثلاثة من مستشاريه من عضوية مجلس جماعة مكناس.
وقد رفع حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يطالب فيها بعزل ثلاثة من مستشاريه بالجماعة، وذلك كرد فعل على تمردهم على قرارات الحزب وتصويتهم لصالح مرشح حزب الاتحاد الدستوري ضد مرشحة الحزب.
ويسعى الحزب، من خلال هذه الدعوى، إلى تجريد المستشارين الثلاثة من عضويتهم في الحزب، وبالتالي عزلهم من المجلس وتعويضهم بمرشحين آخرين من لائحة الترشيح، وذلك استنادًا إلى مبرر مخالفتهم لقرارات الحزب على المستوى المحلي.
وتتعلق الدعوى بكل من نائب رئيس المجلس، محمد بختاوي، المكلف بالقسم التقني، ونائبة الرئيس، آمال بن يعيش، بالإضافة إلى المستشار رشيد أبو زيد، كاتب المجلس السابق.
