لا تزال المعطيات التي قدمها عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بشأن استفادة الصناع التقليديين من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومعاشات التقاعد، تثير جدلا في أوساط الحرفيين، وسط تشكيك في دقتها واتهامات للوزير بتقديم أرقام لا تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي الذي تعيشه فئات واسعة من العاملين في القطاع.
وفي ردها على تصريحات الوزير، أصدرت جمعية الإشعاع المغربية للنحاسيات بيانا استنكاريا، اطلع عليه موقع “خبايا نيوز “، اعتبرت فيه أن المعطيات المقدمة رسمت صورة وردية عن واقع الحماية الاجتماعية للصناع التقليديين، في وقت لا يزال فيه عدد منهم يواجه صعوبات في الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، ولا يستفيد من التعويضات العائلية أو معاشات التقاعد، رغم سنوات طويلة من العمل في القطاع.
وشككت الجمعية في اعتبار التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية مؤشراً على الاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن عدد المسجلين بهذا السجل لم يتجاوز، وفق المعطيات الواردة في البيان، 600 ألف شخص، مقابل نحو مليونين و700 ألف صانع وصانعة تقليديين، وهو الرقم المتداول بشأن إجمالي العاملين في القطاع.
وانتقدت الجمعية، التي يوجد مقرها بمدينة فاس، ما وصفته بتضخيم الحصيلة الحكومية وتجميل واقع اجتماعي قالت إنه لا يزال يتسم بالهشاشة والإقصاء، معتبرة أن الأرقام المقدمة لا تعكس حجم الاختلالات التي تواجه شريحة واسعة من الحرفيين.
ولم تقتصر انتقادات الجمعية على الوزير الوصي، بل امتدت إلى الفرق البرلمانية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة، متسائلة عن أسباب عدم مساءلته بشأن الأرقام والمعطيات التي عرضها أمام مجلس النواب، ومدى اضطلاع المؤسسة التشريعية بدورها الرقابي في الدفاع عن حقوق الصناع التقليديين.
وطالبت الجمعية الوزير بتقديم اعتذار رسمي للحرفيين وتصحيح تصريحاته أمام الرأي العام، مع الكشف عن الأرقام الحقيقية للمستفيدين فعلياً من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومعاشات التقاعد، وتوضيح أسباب حرمان أعداد كبيرة من الصناع التقليديين من هذه الحقوق، فضلاً عن الكشف عن الإجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الاختلالات القائمة.
كما حملت الجمعية الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار هذه الاختلالات، داعية الفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها في مساءلة الوزير والتدقيق في التصريحات الحكومية المتعلقة بالوضع الاجتماعي للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن الصناعة التقليدية لا ينبغي اختزالها في المهرجانات والمعارض والأنشطة الرسمية، باعتبارها قطاعاً يضم ملايين الأسر والورشات والحرفيين، مؤكدة أن المطلب الأساسي للصناع التقليديين يتمثل في ضمان حقوق اجتماعية فعلية تصون كرامتهم، بدل الاكتفاء، بحسب تعبيرها، بشعارات ووعود لا تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.