جنايات فاس تصدر أحكامها في ملف سرقة الكهرباء وتوزيعه بطريقة غير قانونية على تجار سوق
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس الماضي، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة موزعة على ثلاثة متهمين، في ملف يتعلق بسرقة الكهرباء وإعادة توزيعه على تجار سوق “مارشي بنسليمان” الواقع بمنطقة ظهر الخميس بمقاطعة المرينيين. كما قضت المحكمة بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (لاراديف).
وقضت الغرفة المذكورة علنيا، ابتدائيا و حضوريا. في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب اليهم دون ظرف استعمال السلاح و معاقبة كل واحد منهم بخمس (05) سنوات حبسا نافذا و تحميلهم الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى..
وفي الدعوى المدنية: في الشكل: بقبولها. في الموضوع: بأداء المتهم الرئيسي لفائدة المطالبة بالحق المدني (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) تعويضا مدنيا اجماليا قدره (200000) درهم و تحميله الصائر على النسبة و الاجبار في الأدنى و اعفاء المطالبة من بقية الصائر.
بعد النطق بالقرار اشعر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في استئناف الحكم تطبيق لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين الثلاثة بصك اتهام يضم تنما جنائية ثقيلة تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها، سرقة قوة كهريائية، ستعمال وثيقة مزورة رغم علمه بها، محاولة النصب، حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الامن العام و سلامة الاشخاص و الاموال،، وإدادرة محل لألعاب القمار دون إذن من السلطة العمومية.
