طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء ملف شبكة اختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي، الذي يتابع فيه ستة أشخاص، بينهم أربعة كانوا يتابعون في حالة اعتقال، تتزعمهم الرئيسة السابقة لمؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”.
ووزعت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية 12 سنة على المتهمين في هذا الملف، حيث تراوحت الأحكام ما بين 4 سنوات حبسا نافذة والبراءة.
وقضت المحكمة في حق فاطمة أوعزة رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”، بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 40 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها المتهمة الفقير حنان للتي كانت تشغل منصب أمينة المال.
وأدانت المحكمة كل من أخصاص عبد الرحمان بسنتين حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة، وأفتوش منعم بسنة حبسا نافذة وعشرة آلاف درهم، فيما أدانت البطاري عبد العلي بسنة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة، فيما برأت المتهمة السادسة من التهم المنسوبة لها.
ويُذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى كان قد قرر متابعة المتهمين، ومن بينهم زعيمة الشبكة، التي حصلت مؤسستها على دعم مالي كبير من مؤسسات عمومية مختلفة، من أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم توجيه عدة تهم لهم، منها: **التزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية**، كل حسب المنسوب إليه.
