أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الإثنين، الستار عن ثاني القضايا التي يتابع فيها البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا رشيد الفايق.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 5 سنوات وتعويض للطرف المدني حددته هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد بن معاشو في 80 ألف درهم، وذلك بعدما آخذت المنسق الإقليمي سابقا لحزب التجمع الوطني للأحرار بجناية اغتصاب وهتك عرض قاصر بدون عنف.
وأعادت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس تكييف صك الاتهام الذي كان متابعا به الفايق من طرف قاضي التحقيق والذي كان يحمل تهما جنائية ثقيلة على رأسها الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.
وينضاف هذا الحكم للحكم السابق الصادر عن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية والتي أدانت الفايق في ملف مافيا العقار بأولاد الطيب ب8 سنوات نافذة .
