جنايات فاس تحكم على 4 متهمين في شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بدفع 800 ألف درهم كتعويض لوزارة الداخيلية
يوم الثلاثاء وفي ساعة متأخر ، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار عن ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، التي تم تفكيك نشاطها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.، حيث وزعت الغرفة أزيد من تسعة عقود من السجن على المتهمين الثمانية والثلاثين.
وبجانب العقوبات السالبة للحرية التي أصدرتها الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية، نطقت هيئة الحكم بغرامات في حق المتهمين تراوحت ما بين خمسة آلاف درهم، وثلاثين ألف درهم، إضافة لتعويضات لصالح مؤسسات عمومية.
وادانت المحكمة المتهمين عبد الله العلوي المحمدي و كبا عدي و يوسف إجضاض و محمد إجغومي بأدائهم على وجه التضامن لفائدة وزارة الداخلية في شخص وزيرها تعويضا مدنيا قدره 800000.00 ثمان مائة ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. و برفض باقي الطلبات.
كما قضت المحككة بأداء محمد شكير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 59844.00 تسعة و خمسون ألفا و ثمان مائة و أربعة و أربعون درهما مجبرا في سنة واحدة مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى و مصادرة الدراجة النارية لفائدة نفس الإدار
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، طوت ليلة الثلاثاء ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، التي تم تفكيك نشاطها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأصدرت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد اللحية، قرابة قرن من السجن النافذ في حق المتهمين في هذا الملف، حيث تراوحت الأحكام ما بين 10 سنوات سجنا نافذة وسنة حبسا نافذة.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة زعيم الشبكة بعشر سنوات سجنا نافذة، فيما قضت في حق محامٍ من هيئة مكناس بخمس سنوات سجنا نافذة، وسنتين في حق قاضٍ للتوثيق كان متهماً في نفس الملف.
وأدانت المحكمة أيضاً متّهماً كان يمارس مهنة العدول بسنتين حبسا نافذاً، فيما أدانت زميلين له بسنتين نافذتين في حدود 14 شهراً، وتوزعت باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين ما بين 8 سنوات وسنة حبسا نافذة،
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت في شهر أكتوبر من العام 2023، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 21 شخصاً، من بينهم عدول، ومستشار جماعي، وموظفون عموميون، ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات متزامنة تم تنفيذها في مدن بني ملال، وورزازات، وأزرو، وتنغير، وعين تاوجطات، وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم بشكل متواطئ وعمدي في تزوير وثائق ملكية عدلية، والاستعانة بشهود زور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصاً من الأجانب.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الميدانية أظهرت تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، من خلال سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلاً عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وتضم الشبكة الإجرامية قاضياً للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذلك محامياً من هيئة مكناس، وعدولاً، ومستشارين جماعيين، وموظفين عموميين، وشهود زور.
