جنايات فاس تؤخر ملف محاكمة مسؤولين في قطاع التعليم متهمين بتبديد 44 مليار درهم إلى نهاية الشهر الجاري

قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء تأخير محاكمة 20 مسؤولا سابقا في قطاع التعليم متابعين على خلفية التورط في اختلالات شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح قطاع التعليم إلى يوم 30 ماي الجاري.

وجاء هذا التأخير من أجل إعادة استدعاء متهمين تخلفا عن جلسة اليوم، وكذلك لمنح مهلة لانتصاب مجموعة من المحامين في الملف، كما تقرر استدعاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بصفته الممثل القانوني الحالي للأكاديمية.

ويتابع المتهمون في الملف بـ”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.

ويوجد في لائحة المتهمين مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان في مسماها القديم ، ومدير سابق لأكاديمية فاس مكناس، ومدراء سابقين في مديريات التعليم بكل من فاس، مكناس، صفرو، ومولاي يعقوب، إضافة إلى رؤساء أقسام وموظفين.